.jpg)
قرر محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، إحالة ملف أسعار الحليب، كخطوة أولى، على مجلس المنافسة، من أجل دراسته ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع الذي عقده الوزير أمس الاثنين، مع أرباب تعاونيات الحليب لتدارس موضوع الزيادة الأخيرة التي عرفها سعر الحليب.
وأضاف أن بوليف أكد خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار.
كما أكد الوزير على أهمية قطاع الحليب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لارتباطه بالمجالين الفلاحي والإنتاجي، وبالحياة اليومية للمستهلك مما يفرض تحمل جميع المتدخلين لمسؤولياتهم.
