البنك الإسلامي للتنمية يمنح المغرب قرضا بنحو 1,8 مليار درهم

منح البنك الاسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، المغرب قرضا بحوالي 1,8 مليار درهم لإنجاز مشروعين الأول يهم تزويد 

منطقتي أكادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب. فيما يروم المشروع الثاني، تطوير قطاع زراعة الزيتون لفائدة صغار الفلاحين.

شكل هذا القرض موضوع اتفاقيات تمويل وقعها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ورئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي.

وقال السيد بوسعيد متحدثا ، خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات ، إن المشروع الأول الذي ستستفيد منه، ساكنة تقدر ب1,5 مليون نسمة، يروم تقوية أشغال إمداد الماء الصالح للشرب من محطة تحلية المياه “كاب غير” ومحطة معالجة المياه “تامري” إلى منطقة أكادير.

كما يهم هذا المشروع، يضيف الوزير، إنجاز أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة جماعات قروية على مستوى إقليم اشتوكة آيت باها.

وأشار السيد بوسعيد إلى أن المشروع الثاني، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، فيهم رفع مداخيل صغار الفلاحين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم وظروف عيشهم.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن شكره لرئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على العناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، من خلال تمويل مشاريعها الإنمائية.

وحسب الوزير فإن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بشأن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك، ستعطي دفعة قوية لعلاقات المملكة مع هذه المؤسسة المالية في مجالات البنيات التحتية وخصوصا الطرق والماء الشروب والطاقة والفلاحة.

ومن جهته، أشاد السيد أحمد محمد علي بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمغرب، معربا عن استعداد مؤسسته لتعزيز تعاونها مع المملكة.

كما أشاد المسؤول ذاته، بالتطور الاقتصادي الذي حققه المغرب، بفضل الإصلاحات والمخططات التنموية التي تم نهجها.

وأبرز أن مذكرة التفاهم حول استراتيجية الشراكة مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والتي تم إعدادها بتشاور مع القطاعين العام والخاص، تمتد لثلاث سنوات (2013-2016).

وأوضح السيد أحمد محمد علي أن هذه الاتفاقية تروم أيضا تحسين الإنتاجية بالمغرب، وتعزيز التنمية القروية والنهوض بالقطاع الخاص، عبر تحسين مناخ الأعمال ونقل الخبرة والمهارة المغربية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك، وخصوصا في ما يتصل بتقوية القدرات ذات الصلة بالكهربة القروية وتدبير الموارد المائية.

من جانبه، شدد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد عبد القادر اعمارة، على أهمية البنيات التحتية في زيادة وتيرة تدفق الاستثمارات.

وأعرب الوزير بهذه المناسبة، عن استعداد المغرب، نقل مهارته وخبرته في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء وتدبير الموارد المائية.

وبلغ الحجم الاجمالي للتمويلات التي قدمها البنك للمغرب، من سنة 2007 إلى غاية سنة 2013، ما يفوق 11 مليار درهم همت قطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني تتعلق بالكهرباء والماء الشروب وشبكة الطرق السيارة والربط 

السككي والموانئ.

عن المحيط الفلاحي

تابع القراءة Résuméabuiyad

الزراعة الخريفية تغطي أزيد من 34 هكتارا بجهة الدار البيضاء الكبرى برسم الموسم 2012-2013

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء أن عملية الحرث المبكر شملت خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى 34 ألف و230 هكتارا.وأوضحت المديرية في يوم تواصلي عقد مؤخرا بإقليم النواصر، أن العملية شملت مجمل المساحة المبرمجة سلفا لزراعة الحبوب الخريفية الرئيسية بنسبة مائة في المائة ، حيث همت ألف و250 هكتارا من القمح الصلب و18 ألف و530 هكتارا من القمح الطري فضلا عن 14 ألف و450 هكتارا من مادة الشعير.

وعزت المديرية في تقرير لها إقبال الفلاحين على الحرث المبكر لعدة عوامل منها التساقطات المطرية التي شهدها الموسم الفلاحي الماضي حيث بلغ حجمها على مستوى الجهة نحو 588 ملم، أي بارتفاع قدرت نسبته ب 74 في المائة مقارنة مع 400 ملم المسجلة في موسم عادي

.

وللرفع من مردودية إنتاج هذه الحبوب، فقد بادرت المديرية آنذاك الى توزيع 16 الف و399 قنطارا من مادة القمح الصلب والطري و”الفويلية” من أصل 17 ألف 613 قنطارا من البذور المختارة المسلمة للجهة.

كما وضعت رهن إشارة الشركة الوطنية لتسويق البذور “سوناكوس” أربع نقط بيع بكل من مديونة، بوسكورة، عين حرودة و بني يخلف رغم تواجد الباعة الخواص بالجهة، مع تتبعها عن كتب للسير العادي لعملية تموين الفلاحين بالأسمدة.

ومن جهة أخرى، تمت مواكبة الفلاحين في إطار الإرشاد الفلاحي من خلال الايام الدراسية التحسيسية والزيارات الميدانية التي همت جملة من المشاريع المعتمدة أساسا لتوسيع زراعة الصبار أو لاستبدال زراعة الحبوب بالعنب أو لتنمية تربية الماعز حول وحدة لتثمين الحليب أو لبرنامج التهجين الصناعي فضلا عن المشاركة ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس والمعرض الجهوي لمديونة بالدار البيضاء.

وبالنظر للجهود المبذولة والظروف المناخية الملائمة، فقد قدر حجم مردودية الحبوب المسجلة سنة 2012-2013 بنحو 990 ألف قنطارا، أي بمعدل 28 قنطارا في الهكتار الواحد من القمح الصلب و32 قنطارا في الهكتار من القمح الطري فضلا عن 25 قنطارا في الهكتار في ما يخص مادة الشعير.

كما هم هذا النمو أيضا زراعة الكلأ التي خصصت لها مساحة 10 الاف و406 هكتارا والخضروات التي احتلت مساحة اربعة الاف و224 هكتارا فضلا عن 518 هكتارا لزراعة القطاني

تابع القراءة Résuméabuiyad

جمع 15,5مليون قنطار من الحبوب إلى غاية متم يوليوز الماضي

أفاد بلاغ للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن محاصيل الحبوب التي تم تجميعها، والمشكلة أساسا من 99 في المائة من القمح اللين، بلغت 15,5 مليون قنطار إلى غاية متم يوليوز المنصرم، وأن 12 في المائة تم استعمالها في إنتاج الدقيق المدعم.

وأوضح المكتب أن الكميات المخزنة لدى الفاعلين المسجلين لدى المكتب وعلى مستوى مخازن الموانئ بلغت 24,4 مليون قنطار متم يوليوز، بزيادة 3 في المائة مقارنة مع يونيو 2013، مشيرا إلى أن التجار المفاوضين والتعاونيات حققوا 87 في المائة من المحاصيل المجمعة من القمح اللين.

وسجل المصدر ذاته أن محصول القمح اللين، الذي يستهلك بشكل رئيسي في المغرب، قارب 21 مليون قنطار متم يوليوز المنصرم.

وفي ما يخص واردات الحبوب لشهر يوليوز الماضي، فقد بلغت 3 ملايين قنطار، بزيادة تقدر ب 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأضاف البلاغ أن واردات الحبوب تجلب من الأرجنتين (67 في المائة)، تليها كندا ( 13 في المائة)، وفرنسا 10 في المائة، والبرازيل 9 في المائة.

كما بلغ التحويل الصناعي للحبوب 11,6 مليون قنطار منذ بداية شهر يونيو، مسجلا انخفاضا ب8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

ومع نهاية يوليوز، أنتجت المطاحن الصناعية 42 بالمائة من القمح اللين من الإنتاج المحلي. وفي ما يخص الدقيق الحر والمدعم فهما يمثلان على التوالي 54 و14 في المائة من صناعات المطاحن الصناعية.

وأشار إلى أن السميد الصناعي يصنع أساسا انطلاقا من القمح الصلب (89 في المائة) والشعير (11 في المائة)، فيما يتم إنتاج الدقيق المدعم من 68 من القمح اللين من الإنتاج الوطني.

تابع القراءة Résuméabuiyad

الزراعة في المغرب

تؤدي الزراعة دورًا مهما في اقتصاد المغرب، بالرغم من زيادة أهمية المعادن ونمو النشاط الصناعي والاستثمار الأجنبي. تبلغ مساحة المغرب حوالي 71 مليون هكتار، وتعتبر مليون هكتار من هذه المساحة صالحة للفلاحة. ويستوعب النشاط الزراعي حوالي 34% من مجموع القوى العاملة في المغرب، كما تشكل جانبًا مهمًا من الصادرات، وأهم المحاصيل الزراعية بالمغرب الحبوب، خاصة القمح والشعير والذرة والشمندر السكري والحمضيات والبطاطس والطماطم والزيتونوالفاصولياء والبازلاء. ويساعد على نمو الزراعة بالمغرب السهول الخصبة والسفوح الممطرة، ولذلك يتنوع الإنتاج الزراعي في البلاد منذ قديم الزمان.

والزراعة في المغرب نوعين تقليدية وحديثة. وتشغل الزراعة الحديثة 20% من جملة المساحة المزروعة، بينما تستوعب الزراعة التقليدية 80% من الأراضي المزروعة (4ملايين هكتار) ويعمل بها 90% من جملة السكان المشتغلين بالزراعة، وتوزع على حوالي مليون مزرعة. وتزرع الحبوب، وفي مقدمتها القمح، الذي يزرع في السهول الشمالية للمغرب الأطلسية، وخاصة في إقليمي غرب والشاوية، ويزيد الإنتاج في هذه الأقاليم على مليون طن سنويًا، ثم الشعير غذاء سكان الريف، ويزرع معظمه في الجزء الجاف الذي يقع شرقي جبال الأطلس، إلى جانب البقول والزيتون، وأهم مناطق زراعتها سهول سايس والحوز.

أما الزراعة الحديثة فتقوم في مساحة تبلغ 2,714 هكتارًا من الأرض المروية، وفي حوالي ربع مليون هكتار من الأراضي المستصلحة، وتمتلكها جمعيات زراعية تستخدم الأساليب العلميّة في إنتاج المحاصيل للتصدير، وتقع في السهول الشمالية والشمالية الغربية. وكانت هذه الزراعة قد بدأت على أيدي الأوروبيين الذين كانوا يستخدمون 100,000 مزرع

ة بصفة دائمة، وعند الاستقلال كانت هناك 6,000 مزرعة تبلغ مساحتها نحو مليون هكتار.

وأهم ما تهتم به المزارع الحديثة المحاصيل المعدة للتصدير مثل الخضراوات التي تصدر إلى أوروبا، والفواكه، خاصة الحمضيات، التي تصدر إلى جهات متعددة، وتزرع في أقاليم غرب الرباط وسوس.

تابع القراءة Résuméabuiyad

الأسمدة العضوية وأهميتها للتربة الزراعية

مقدمة:

للمادة العضوية بالنسبة للتربة الزراعية ولاسيما في قطرنا العربي السوري أهمية كبرى لايعلوها إلا ماء الري نظراً لمناخنا الجاف.

وقد أدرك القدماء هذه الأهمية للمادة العضوية بالملاحظة مذ كانوا يلاحظون أثناء رعيهم لمواشيهم أن الأراضي التي تتراكم فيها فضلات المواشي ( روث ، بول) تنمو فيها النباتات بشكل أفضل بكثير من غيرها، وإن لم يتستطيعوا تفسير ذلك علمياً. ومن الرجوع إلى تاريخ الحضارات القديمة تبين أن الصينيون القدماء اهتموا بتخمير المواد العضوية مع التراب وإضافتها لأراضيهم الزراعية وكذلك فعل قدماء المصريون والعرب.

وهكذا حتى جاءت العصور الحديثة حيث اهتم العلماء بدراسة المواد العضوية من حيث تحللها وفائدتها للتربة والنبات. وكشف سر ماتقدمه من عناصر غذائية هامة للنبات وفعلها التنظيمي على التربة حيث تعمل المادة العضوية على تفكيك الأتربة الطينية المتماسكة وتحسن قوام الأتربة الرملية المفككة.

وأخذ المهتمون بالزراعة يوصون باستعمال الأسمدة العضوية لزيادة الإنتاج إلى أن اكتشفت الأسمدة المعدنية في القرن الماضي فقل اهتمام المزارعين بالأسمدة العضوية وانصرفوا للتسميد المعدني نظراً للنتائج السريعة التي تعطيها الأسمدة المعدنية.

ولكن نتيجة الاستمرار باستعمال الأسمدة المعدنية دون الأسمدة العضوية بدأ المزارعون يلاحظون تراجع الإنتاج وانخفاضه سنة عن أخرى كما وأخذوا يلاحظون سوء تغير قوام أراضيهم من سيء إلى أسوأ. مما دعا المهتمون بالزراعة للتفكير بأسباب هذه الظواهر وبنتيجة بحثهم عرفوا أن السبب في كل هذه المصائب هو انخفاض أو انعدام نسبة المادة العضوية في التربة فعادوا من جديد يؤكدون على ضرورة استخدام الأسمدة العضوية في الزراعة للعودة بالأرض إلى وضعها الجيد المنتج.

وهكذا بهذه المقدمة الموجزة نكون قد عرفنا ما للأسمدة العضوية من أهمية كبرى وأدركنا ضرورة استعمالها في الزراعة.

تعريف المادة العضوية:

هي عبارة عن كل مادة يرجع أصلها إلى بقايا نباتية أو حيوانية مهما صغرت.

الأسمدة العضوية:

هي كل مادة عضوية تضاف للأرض لزيادة نسبة المادة العضوية فيها وتشكيل المواد الدبالية في التربة نتيجة تحلل هذه الأسمدة داخل الأرض بفعل بعض الأحياء الدقيقة. وسنشرح فيما يلي بشكل مبسط وموجز عملية التحلل هذه.

كلنا يعلم أنه يوجد كائنات حية دقيقة سواء في الجو المحيط بنا أو في باطن الأرض ولايكاد يخلو مكان من هذه الكائنات. وتدعى هذه الكائنات الحية الميكروبات أو الجراثيم وهذه منها الضار الذي يسبب لنا ولحيواناتنا ولنباتاتنا أمراضاً خطيرة قاتلة كجرثوم السل الذي يصيب الإنسان وبعض الحيوانات كالأبقار وجرثوم تفحم القمح والذرة الذي يتلف الحبوب ويحولها إلى مسحوق أسود جميع المزارعين يعرفونه.

بعد أن عرفنا الآن أن الجراثيم موجودة في كل مكان في الجو وفي باطن الأرض فما علاقة هذه الجراثيم بالأسمدة العضوية التي نضعها في التربة.

عندما تضاف هذه الأسمدة العضوية للتربة بحالتها العادية تهاجمها بعض من هذه الجراثيم أو الميكروبات وتبدأ العمل بجد ونشاك على تفكيكها لتحصل على مايلزمها من غذاء هذه الأسمدة ونتيجة لهذا العمل النشيط ولكبر عدد هذه الكائنات الحية التي قد تصل في كتلة تراب لايزيد حجمها عن حبة بندق إلى مئات الألوف.

هذا وحيث أنه لدينا معلومات كافية عن خصوبة التربة الزراعية في مختلف مناطق القطر فإننا نؤكد بشدة على لزوم استعمال الأسمدة العضوية لتلافي أخطار خصوبية ستقع حتماً في المستقبل القريب وبدأت بوادرها بالظهور في غوطة دمشق في الأراضي التي انخفضت فيها المادة العضوية إلى حد كبير.

لذلك أخي الفلاح نرجو أن تهتم بهذه النشرة الموجزة وتعتبرها لك ولصالحك وسنقسم البحث إلى ثلاثة فصول لتسهيل الموضوع على القارئ.

الأول:  ويبحث في المادة العضوية ومايطرأ  عليها من تغيرات في التربة.

الثاني:  يبين المحتويات الغذائية لبعض الأسمدة العضوية الشائعة لدينا.

الثالث: وفيه نتحدث عن التسميد العضوي ماله وماعليه والاعتبارات التي يجب مراعاتها عند إضافة الأسمدة العضوية.

تابع القراءة Résuméabuiyad