دعا رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران ، اليوم الثلاثاء، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لتعبئة كافة موارده وإمكانياته لمواكبة وتأطير وتكوين المهنيين والفلاحين، لا سيما في مجال تدبير الاستغلاليات وتثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية، وبلورة وإنجاز المشاريع الفلاحية، والاستفادة من التشجيعات والإعانات المالية كما دعا السيد ابن كيران، في كلمة له خلال ترأسه لاجتماع الدورة الأولى المجلس الإداري للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية التي انعقدت بالرباط ، إلى تبسيط ونشر نتائج الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، لجعلها في متناول عموم الفلاحين.
وحث المكتب بوصفه أداة بيد الدولة في مجال تنمية الاستشارة الفلاحية وتأطير الفلاحين عن قرب كخدمة عمومية، إلى إيلاء عناية خاصة بالشريحة العريضة لصغار الفلاحين، وخصوصا منهم النساء والشباب، اعتبارا لمحدودية الامكانيات الذاتية لهذه الفئة في مجال التوجيه والإرشاد.
وشدد السيد ابن كيران ، في هذا الصدد ، على أهمية خدمات التأطير والاستشارة بالنسبة للفلاح الصغير والمتوسط والتي تشكل إلى جانب التمويل، احدى العناصر الأساسية لتطوير وازدهار القطاع الفلاحي الذي يعتبر أول قطاع مشغل بنسبة 40 بالمائة من اليد العاملة النشيطة ويساهم بحوالي 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
وأشار إلى أن هذا الاجتماع التأسيسي يشكل مناسبة لإرساء الأسس التنظيمية للمكتب، ووضع معالم استراتيجيته واستشراف آفاق عمله ، وذلك لتمكينه من الاضطلاع بالأدوار المنوطة به ولا سيما فيما يتعلق بالسهر على تطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية.
كما ذكر رئيس الحكومة بأهداف مخطط المغرب الأخضر الرامية لتجاوز الإكراهات والمعيقات التي يعاني منها القطاع الفلاحي ولا سيما منها المرتبطة بضعف الإنتاجية، وهو المشكل الذي يعزى إلى عدة أسباب من أهمها محدودية المواكبة والتأطير الموجهين خصوصا لصغار الفلاحين، حيث لا تتجاوز تغطية الفلاحين بأنشطة المواكبة والإرشاد الفلاحي عن قرب بالمغرب نسبة 5 بالمائة، وهو ما لا يتلائم والحاجيات المتزايدة والملحة في مجال تأطير الفلاحين.
وأكد على أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية التي تمت بلورتها سنة 2010 لمواكبة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، والتي ترتكز على عدة محاور من أهمها تفعيل دور الدولة في هذا المجال، من جهة، وتطوير الاستشارة الفلاحية الخاصة ،من جهة أخرى.
وأوضح السيد ابن كيران أن إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يندرج في إطار تفعيل دور الدولة في هذا المجال، حيث حل المكتب محل بعض المؤسسات التي كانت تضطلع سابقا بمهام الاستشارة الفلاحية، كمراكز الأشغال ومراكز التنمية الفلاحية ومراكز الاستثمار الفلاحي التابعة للمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وأضاف أنه يتعين على المكتب العمل على تعزيز المكتسبات التي حققتها هذه المؤسسات ، وتثمين الموارد البشرية والعقارية التي كانت متوفرة لها، مع ترشيد تدبيرها بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه على الوجه الأفضل، مع السهر على تنسيق تدخلاته مع المصالح المركزية والخارجية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذا مع كافة المتدخلين في مجال الاستشارة الفلاحية من تنظيمات مهنية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص.
وفي الختام هنأ رئيس الحكومة السيدة فتيحة بريما المديرة العامة للمكتب على الثقة التي حظيت بها، داعيا إياها إلى الاسراع باستكمال وضع الأسس التنظيمية والهيكلية الضرورية لاشتغال المكتب في أحسن الظروف.
وناقش أعضاء المجلس ، خلال هذا الاجتماع الأول ، مجموعة من النقاط تتعلق على الخصوص بالهيكل التنظيمي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والنظام الأساسي لمستخدميه ونظام الصفقات التي يبرمها وتدبيره المالي والمحاسباتي .
كما صادق المجلس على مشروع ميزانية المكتب برسم السنة المالية الحالية وعلى قرار إحداث لجنة للتدقيق اعتمادا على توصيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العمومية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
